ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الدائري، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المستدامة، بما يتماشى مع الرؤى التنموية الطموحة للقيادة الرشيدة في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وافتتح المنتدى سعادة السفير فهد محمد بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، والذي أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز أطر التعاون الإقليمي في مجالات الاقتصاد الدائري، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تواجه العالم.
وقد تضمن المنتدى جلستين رئيسيتين نوقشت في الجلسة الأولى السياسات الوطنية في تطبيق الاقتصاد الدائري في كل من الإمارات والبحرين، إلى جانب أثر الاقتصاد الدائري على البيئة، وخصصت هذه الجلسة للجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة، وفي الجلسة الثانية خُصصت لمشاركة شركات القطاع الخاص، حيث تم استعراض أبرز التجارب والمبادرات في مجال تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية المستقبلية.
ومن جانبه، أشار السيد باسم محمد الساعي، عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال مشاركته بالجلسة، إلى أن مفهوم الاقتصاد الدائري ليس مجرد نظام اقتصادي، بل هو طريقة تفكير ونهج حياة يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات، ابتداءً من مراحل الإنتاج والتصميم، وحتى إعادة الاستخدام والتدوير.
وأوضح الساعي أن بداية التحول الحقيقي نحو اقتصاد دائري مستدام يجب أن تنطلق من التعليم والتربية داخل المدارس والأسر، لتعزيز الوعي البيئي منذ الصغر، منوهاً إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي واحترام الموارد الطبيعية.
كما لفت إلى أن المجتمعات الخليجية باتت ضمن الدول المتقدمة من حيث البنية التحتية والمرافق الحديثة، داعياً إلى استثمار هذا التقدم في تطوير حلول بيئية مبتكرة، مثل تحويل جميع خدمات التوصيل في البحرين إلى دراجات كهربائية خلال فترة زمنية محددة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويعزز الاستدامة.
وأكد الساعي أن من أبرز التحديات في هذا المجال هي المنافسة غير العادلة، مشدداً على ضرورة وجود تشريعات موحدة تحمي المنتجات المحلية المستدامة من المنافسة الخارجية غير المنضبطة، وداعياً إلى إنشاء مراكز إقليمية مشتركة لإعادة تدوير البطاريات والمواد الإلكترونية بالتعاون بين البحرين والإمارات.
ومن جهته، أكد السيد أحمد صباح السلوم، عضو المكتب التنفيذي بالغرفة، أهمية الاستفادة من التجارب والتشريعات الدولية، خاصة من الدول الرائدة مثل ألمانيا، مع ضرورة تكييفها لتناسب السياق المحلي في دول الخليج، وتحديداً مملكة البحرين ودولة الإمارات. وأشار إلى أن تبني مفهوم الاقتصاد الدائري سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة وفرص استثمارية مبتكرة للشباب البحريني، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأضاف السلوم أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر فقط على الحفاظ على الموارد، بل يُعيد تعريف دور الفرد من مستهلك إلى مساهم ومنتج في دورة اقتصادية متجددة، ما ينعكس إيجاباً على البيئة والمجتمع والاقتصاد على حد سواء.
واختتمت الغرفة مشاركتها بالتأكيد على أن التعاون الخليجي المشترك، والروح التنافسية الإيجابية بين دول مجلس التعاون، تشكل فرصة فريدة للريادة في مجالات الاقتصاد الدائري على مستوى العالم، خاصة في ظل ما تتمتع به هذه الدول من إمكانيات وخبرات وبنية تحتية متطورة وحضر المنتدى من جانب الغرفة اعضاء مجلس الادارة،الدكتور وهيب الخاجة، و السيدة بتول محمد داداباي.
العودة إلى الأخبار