نظرة عامة

تؤدي الغرفة دورها الريادي والوطني من خلال مجلس إدارتها المنتخب من قبل الشارع التجاري، وأذرعها الممتدة المتمثلة بلجانها القطاعية المختصة، والتي تمثل مختلف القطاعات الإقتصادية المساهمة تحت المظلة العريضة للقطاع الخاص البحريني، بالإضافة إلى اللجان المشتركة مع الجهات المختلفة ، والعديد من مجالس الأعمال المشتركة مع القطاع الخاص في البلدان الأخرى، إلى جانب جهازها التنفيذي والإداري الذي يضم مختلف الإدارات والمراكز المتخصصة، ويشكل جميع ذلك وغيره  كياناً متكاملاً ومترابطاً من أجل تقديم الخدمات المختلفة والقيام بدورها المعني . 

لذلك فإن الغرفة وفي هذا الإطار تقوم بالدفاع عن هموم ومصالح القطاع الخاص وتعمل على إبداء مواقفها من كل القضايا التي يمكن أن تؤثر على نشاط وحيوية هذا القطاع والعمل على تقديم واقتراح مخرجات الحلول لمشاكله والتحديات التي تواجهه بالتعاون والتنسيق والشراكة والحوار المباشر مع مختلف الجهات وكذلك الهيئات الرسمية المعنية، بالشكل الذي يسهم في مساعدة القطاع الخاص على تجاوز أزماته أو الحد من تأثيراتها السلبية ورفع قدراته وإمكانياته وزيادة نسبة مساهماته في تحسين وتنمية وتطوير الوضع الاقتصادي والإجتماعي لمملكة البحرين.