وفي مستهل الاجتماع، رحّب سعادة وزير الصناعة والتجارة برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في تشكيلتهم الجديدة، مؤكداً اعتزاز الوزارة بمواصلة هذا المسار من التعاون المؤسسي المثمر بين الجانبين، والذي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين.
وأكد سعادته أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل إطاراً محورياً لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجانبين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم القطاع التجاري، وتطوير بيئة الأعمال، وتحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار سعادته إلى أن تكامل الأدوار بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين يسهم في ترجمة التوجهات الاقتصادية الوطنية إلى مبادرات عملية ومخرجات ملموسة، تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال.
العودة إلى الأخبار