وتأتي المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى رفع مستوى الوعي السيبراني، وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص في مواجهة التحديات والمخاطر الإلكترونية المتزايدة، بما يسهم في دعم استدامة الأعمال وحماية البيئة الاقتصادية الرقمية في مملكة البحرين، كما تمثل هذه الفعالية انطلاقة لبرنامج تدريبي متكامل يهدف إلى رفع جاهزية العاملين التقنيين وغير التقنيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مهاراتهم في مجال الأمن السيبراني وتبني أفضل الممارسات الرقمية الآمنة.
وأكد الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، في كلمة ألقاها خلال الفعالية، أن إطلاق هذا البرنامج الوطني يعكس التزام الجهات المعنية بدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تمكين هذه المؤسسات من تعزيز جاهزيتها السيبرانية، وتزويدها بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لتبني ممارسات رقمية أكثر أمانًا واستدامة.
وأوضح أن البرنامج يأتي دعمًا للجهود الوطنية في مجال بناء القدرات السيبرانية، ويتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، كما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، من خلال توسيع نطاق التوعية والتدريب والتأهيل المؤسسي على المستوى الوطني.
من جانبه، أكد يوسف صلاح الدين النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الأمن السيبراني أصبح اليوم أحد أهم مرتكزات استدامة الاقتصاد الحديث، ولم يعد مقتصرًا على الجانب التقني فحسب، بل بات عنصرًا أساسيًا في حماية المؤسسات وتعزيز استقرار بيئة الأعمال وصون الثقة في الاقتصاد الرقمي، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تحولات رقمية متسارعة وتطور مستمر في طبيعة التهديدات الإلكترونية.
وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُعد من أكثر القطاعات عرضة للهجمات الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لرفع مستوى جاهزيتها، وتوفير الأدوات والحلول التي تساعدها على إدارة المخاطر السيبرانية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن استمرارية الأعمال واستقرار العمليات التشغيلية.
وشدد يوسف صلاح الدين على التزام غرفة تجارة وصناعة البحرين، بصفتها ممثلًا للقطاع الخاص وشريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، بمواصلة دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز البنية الرقمية الآمنة، ورفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية حماية البيانات والأنظمة الرقمية.
كما استعرضت الغرفة خلال الفعالية أبرز إنجازاتها في مجال الأمن السيبراني خلال الدورة الماضية، والتي شملت حصولها على شهادة (ISO 27001) الخاصة بأنظمة إدارة أمن المعلومات، إلى جانب فوز فريق تقنية المعلومات بالغرفة بالمركز الأول في تمرين الأمن السيبراني الوطني على مستوى القطاع الحكومي، بما يعكس مستوى الجاهزية المؤسسية والالتزام بأفضل المعايير التقنية المعتمدة.
