أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أن الغرفة منذ تأسيسها تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم، تهدف لزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات، حيث ترتكز الغرفة على الاسهام في النهوض بالحركة الاقتصادية ودعم ومساندة القطاع الخاص ومشروعاته الاستثمارية.
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس على أهمية تنمية وتطوير العلاقات المشتركة مع اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية والعمل على تحقيق المزيد من المكاسب للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني وتطوير قطاع الأعمال، وذلك عبر تعريف أصحاب الأعمال بآليات وأطر التوسع بأعمالهم للوصول إلى الأسواق الخارجية، وتوعيتهم بمخاطر التعاملات الدولية لحماية مصالحهم، إلى جانب تسليط الضوء على أهم الأدوار التي تقوم بها البحرين في المحافل الإقليمية والدولية.
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية كازاخستان الصديقة، مؤكداً تطلع الغرفة لزيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية، لاسيما في ظل المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين الصديقين.
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس، على أهمية التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في دعم تطوير البحث العلمي لمجابهة التحديات ومواكبة المتغيرات العالمية، مضيفاً على هامش توقيع "الغرفة" لـ 13 اتفاقية مع عدد من الجامعات في مملكة البحرين، أن هذه الاتفاقيات تعتبر خطوةً طموحةً نحو تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين كافة المؤسسات الوطنية في مجال النهوض بالعمل التنموي الذي يركز على تطوير القطاعات المختلفة بما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030 التي رسمت ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي.
نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف صباح يوم أمس، لقاءً تعريفياً حول قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020، ويهدف اللقاء إلى تعريف مجتمع الأعمال بقانون الإفلاس ورفع الوعي بأهمية هذا القانون وآثاره على الاقتصاد في مملكة البحرين وبحث المعوقات بما يخدم بيئة الأعمال.
كشف نائب الأمين المالي رئيس المجموعة التنسيقية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد وليد كانو، عن إعداد "الغرفة" لدراستين معنيتين بالقطاع الصحي، الأولى للتعرف على نظام التأمين الصحي الوطني (صحتي)، بهدف دراسة تأثيراته على القطاعات المعنية وتقديم التوعية المناسبة لمجتمع الأعمال حول تطبيقات النظام، أما الثانية فهي دراسة تفصيلية استقصائية حول نقص الكوادر الطبية المتميزة ذات الكفاءة في عدد من التخصصات الحيوية، بهدف تحديد المجالات والتخصصات المطلوبة لتقديمها للجهات الحكومية (نهرا والمجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة).
شاركنا ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
لمساعدتنا في تحسين مواقع غرفة تجارة البحرين، نود معرفة المزيد عن زيارتك اليوم.
هذا النموذج محمي بواسطة كابتشا غير مرئية. سياسة الخصوصية | شروط الاستخدام
