أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بموافقة الحكومة الموقرة على الاقتراح بشأن تأجيل تحصيل القيمة المضافة على السلع الواردة في الجمارك إلى ما بعد عملية البيع في الأسواق، لما لها من أثر إيجابي كبير وملحوظ على مناخ الاستثمار في المملكة، كما تتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي بحيث تمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من المبالغ المقتطعة لصالح القيمة المضافة قبل عملية البيع، فضلاً عن مساهمتها في تشجيعهم لتحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية الشاملة.
أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، الدكتور عبدالله بدر السادة، أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في مملكة البحرين وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والدفع باتجاه تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة النشاطات الاستثمارية بين الجانبين، مشدداً على حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع نظيرتها في إثيوبيا للدفع بكل ما يسهم في تنمية العلاقات بين أصحاب الأعمال.
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد خالد محمد نجيبي، أن الغرفة تتجه إلى دور أكثر حيوية وفاعلية في صناعة القرار الاقتصادي مع السلطة التشريعية، مبيناً بأن الشراكة الحيوية مع القطاع الخاص له أهمية كبيرة في مواصلة بناء المكتسبات في مملكة البحرين على كافة المستويات، باعتبار القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لعملية التنمية.
عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاءاً مع الجمعية البرلمانية الآسيوية أمس الثلاثاء يضم نواباً وأعضاء ورؤساء وفود من 23 برلماناً آسيوياً، ويأتي ذلك خلال زيارتهم للمملكة بهدف زيادة التنسيق بين القطاعات الخاصة في الدول الآسيوية لإقامة شراكات كوسيلة لتعزيز الازدهار الاقتصادي في آسيا، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتسهيل تنفيذ سياسات فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أكد سعادة السيد خالد محمد نجيبي، النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز استدامة نمو الاقتصاد وتطوير السياسات التي تنتهجها لزيادة استقطاب الاستثمارات وتوليد المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية، منوهاً بأن الغرفة منذ تأسيسها تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم، تهدف لزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات، حيث تركز الغرفة على الاسهام في النهوض بالحركة الاقتصادية ودعم ومساندة القطاع الخاص ومشروعاته الاستثمارية.
أكد معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على الدور البارز الذي تضطلع به المشاريع الاستثمارية البحرينية السعودية في القطاع الخاص، باعتبارها ذراعاً اقتصادياً ومحركاً فاعلاً لدعم النمو الاقتصادي، منوهاً بمستويات التعاون الاستثماري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وأهمية مواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً بان المملكة العربية السعودية تعمل على مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك حسب توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتخصيص صندوق متخصص للاستثمار في مملكة البحرين، وتستهدف استثمار يبلغ نحو 5 مليار دولار، منوهاَ بأن هذا الاستثمار سيكون متاحاً أمام قطاعات اقتصادية متنوعة في القطاع الخاص السعودي البحريني، إلى جانب ذلك سيتم وضع منصات مشتركة في البحرين لطرح فرص استثمارية مدروسة وذات جدوى اقتصادية حاصلة على تمكين من البلدين، وسيكون هناك بوابة خاصة للمستثمرين البحرينيين وذات أولوية، منوهاً على تفعيل التكامل السياحي بين البلدين.
شاركنا ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
لمساعدتنا في تحسين مواقع غرفة تجارة البحرين، نود معرفة المزيد عن زيارتك اليوم.
هذا النموذج محمي بواسطة كابتشا غير مرئية. سياسة الخصوصية | شروط الاستخدام
