وأوضح أن أمن المملكة واستقرارها يمثلان الأساس الذي تقوم عليه مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن بيئة الأعمال تزدهر في ظل الاستقرار والثقة، وهو ما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وبيّن أن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة تندرج ضمن الأطر القانونية والسيادية للدولة، وتعكس نهجًا قائمًا على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويعزز من استدامة الاستقرار على مختلف المستويات.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا مشتركًا بأهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وتعزيز روح المسؤولية والانتماء، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة. كما أشاد بجهود الأجهزة المعنية في حفظ الأمن والنظام العام، ودورها في تعزيز الطمأنينة والاستقرار في المجتمع، وهو ما يشكل عاملًا محوريًا في استمرارية النشاط الاقتصادي وازدهاره.وأكد أن القطاع الخاص في مملكة البحرين يقف داعمًا لمسيرة الوطن، ومساندًا لكل ما من شأنه تعزيز استقراره وتقدمه، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الشراكة الوطنية في تحقيق التنمية الشاملة.وأضاف أن هذه المرحلة تستدعي تكامل الأدوار بين مختلف الجهات، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات، والاستمرار في تحقيق النمو المستدام.
وفي ختام تصريحه، أكد أن مملكة البحرين، بقيادتها الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تمضي بثبات في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ومواصلة مسيرة التنمية بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.
