أجمع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتخصيص ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري، تشكل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز دمج المواطنين في سوق العمل وتوفير خيارات مهنية متنوعة تلبي تطلعاتهم، مضيفين أن هذه التوجيهات الكريمة تساهم مباشرة في تعزيز دور المواطنين في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مما يعزز تنافسية البحرين ويتيح فرص عمل مستدامة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأشاروا إلى أن توجيهات سموه تجسد النهج الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في وضع المواطن البحريني في قلب التنمية باعتباره المورد الأساسي لتحقيق التقدم و الاستدامة، كما أنها تشكل خريطة طريق شاملة لبناء نموذج إداري وقيادي قوي قادر على تحويل التحديات إلى فرص، مبدين استعدادهم الكامل لدعم القطاع الخاص في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، كشريك رئيسي للقطاع العام ضمن فريق البحرين، في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي لما تمثله هذه الشراكة من دعامة أساسية لمسيرة التنمية والازدهار، وتعكس الالتزام المشترك في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها الحيوي في بناء وطن مزدهر ومستدام.
ومن جانبه، أشار النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري، تمثل خطوة محورية نحو تمكين المواطنين من الانخراط في سوق العمل وتقديم خيارات متعددة تلبي احتياجاتهم المهنية، مضيفاً أن التوجيهات الكريمة تجسد رؤية سموه المستمرة في تعزيز دور المواطن و مساهمته الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مما يسهم في دعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح نجيبي أن هذه التوجيهات تبرز الاهتمام المستمر من سموه بتوفير فرص عمل للمواطنين، وتؤكد أن القرارات المتخذة على أرض الواقع تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين وتحقيق الرفاهية و الاستقرار الاجتماعي، كما أن استفادة القطاع الخاص تشمل تعزيز الإنتاجية والابتكار، حيث يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من الكفاءات الوطنية بما يعزز القدرة على الابتكار والنمو المستدام في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الإطار يعد دعماً قوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أن توظيف البحرينيين سيسهم في تحقيق توازن أكبر في السوق ويعزز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وبدوره ثمن النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل، على أن يتم التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، مبيناً أن هذه التوجيهات الكريمة تجسد التزام سموه بالرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والتي تؤكد أن المواطن البحريني يظل دائماً في صميم أولويات المملكة ومحور أهدافها التنموية وخططها المستدامة.
ولفت الكوهجي إلى أن توفير فرص العمل يعد من أهم أولويات غرفة البحرين في دورتها الثلاثين، حيث وضعت الغرفة تمكين المواطنين البحرينيين في سوق العمل و القطاعات المهنية على رأس أولوياتها، إيماناً بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس لتحقيق التقدم الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المثمر بين الحكومة و الغرفة، وتعكس التوجهات المشتركة نحو تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز دورها الفاعل في بناء الوطن، مشدداً على أن الغرفة تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لتحقيق رؤية مملكة البحرين في تعزيز دور المواطن البحريني في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وسلط وليد كانو نائب الامين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، الضوء على أهمية القرار بالنسبة كافة القطاعات ومنها قطاع السياحة، الذي وصفه بأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، قائلاً: "وجود موظفين بحرينيين مدربين في الفنادق، شركات السياحة، والمطاعم، يعكس صورة مشرقة عن البحرين، ويمنح السائح تجربة فريدة من خلال الاحتكاك المباشر مع أبناء البلد. القرار سيضمن تدفق دماء جديدة تسهم في نمو القطاع وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية."
من جانبه، أوضح السيد يوسف صلاح الدين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن القرار سيعود بفوائد مباشرة على القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات وخاصة صناعات الألمنيوم في البحرين تعتمد على قوة عاملة مؤهلة وقادرة على مواكبة التطور الصناعي. وأضاف:"زيادة الفرص الوظيفية ستسهم في إدماج المزيد من الشباب البحريني في خطوط الإنتاج والهندسة الصناعية، مما يعزز تنافسية الألمنيوم البحريني في الأسواق العالمية."
من جانبها، أشادت السيدة سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين،بهذا التوجيه، معتبرة أنه يعكس ثقة القيادة بالكفاءات الوطنية رجالا ونساءً على حد سواء. وقالت:"تمكين الشباب البحريني من الحصول على فرص عمل إضافية يفتح الباب أمام جيل جديد من رواد الأعمال والمبادرين. كما أن توفير هذه الفرص للمرأة البحرينية سيسهم في تعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويمنحها مساحة أكبر للإبداع والمساهمة الفاعلة في التنمية."
وأكد السيد يعقوب العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن هذا التوجيه يمثل نقلة نوعية في تمكين الشباب البحريني من الانخراط في سوق العمل، خصوصًا في القطاعات التقنية التي تشهد نمواً متسارعاً. وقال:"نحن بحاجة إلى طاقات بحرينية جديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتحليل البيانات،
ومع التزام الحكومة بزيادة المعروض الوظيفي، فإن شركات التقنية ستجد بسهولة كفاءات محلية يمكن تدريبها وصقل مهاراتها لتقود المستقبل."
العودة إلى الأخبار