08 أكتوبر 2025

على هامش انطلاق المنتدى الاقتصادي العُماني البحريني في العاصمة العمانية مسقط ..  نجيبي يعكس توجيهات الملك المعظم والسلطان هيثم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

نجيبي: سمو ولي العهد رئيس الوزراء يقود التحول الاقتصادي في البحرين نحو آفاق جديدة من التنوع والنمو المستدام. نجيبي: البحرين نموذج في التحول الاقتصادي منذ 200 عاماً. الرواس: المنتدى فرصة حقيقية لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية بين البحرين وعمان.  الكعبي: 500 شراكة بين رواد الأعمال البحرينيين والعمانيين تعكس التقدم الكبير في التكامل الاقتصادي بين البلدين. الساعي: البحرين توفر بيئة استثمارية جاذبة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سلطنة عمان. أبو الحسن: التكنولوجيا المالية في البحرين تشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين البحرين وعمان.

انطلقت في العاصمة العمانية مسقط فعاليات منتدى الأعمال العماني البحريني، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور واسع من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين الشقيقين، حيث ترأس المنتدى من الجانب البحريني السيد خالد محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة البحرين، فيما ترأسه من الجانب العماني سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

وبحث المنتدى تعزيز آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البحرين وسلطنة عمان، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متعددة تشمل الإنشاء والعقار والصناعة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها العديد من القطاعات إلى جانب بحث سبل تسهيل الإجراءات وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية، كما تركزت المناقشات على مجموعة من القطاعات منها القطاع المصرفي، وقطاع التجزئة، والاتصالات والتكنولوجيا، والصناعة والطاقة، والقطاع الصحي، والنقل والخدمات اللوجستية، والأغذية، والقطاع المالي، إلى جانب الإنشاءات والعقارات.

وبدوره أكد نجيبي على أهمية المنتدى العماني البحريني في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، قائلاً : إن هذا اللقاء الاقتصادي الذي يجمع بين بلدين شقيقين على أرضٍ جمعت بين التاريخ والرؤية، بين الأصالة والطموح ليس مجرد فعالية اقتصادية، بل هو جسر من التعاون والإيمان المشترك بأن ازدهار أحدنا هو قوة للآخر، مضيفاً إن انعقاد المنتدى يأتي ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة – حفظهما الله ورعاهما – وتجسيدًا لحرصهما المشترك على دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.

وتحدث نجيبي فى كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى عن الرحلة الاقتصادية التي خاضتها البحرين على مدى أكثر من 200 عام، قائلاً: لقد خاضت البحرين رحلة تحول اقتصادي فريدة جعلت منها نموذجا في التكيّف والابتكار حين بدأت من الاقتصاد الأخضر، حيث كانت الزراعة والمياه الجوفية عماد الحياة، ثم انتقلت إلى الاقتصاد الأزرق مع ازدهار اللؤلؤ واللوجستيات البحرية، وبعد أفول اللؤلؤ الطبيعي، واصلت الإبداع في الاقتصاد الذهبي، حيث أصبحت الحرفة في الذهب والمجوهرات علامة وهوية ثم جاء النفط ليقودها إلى الاقتصاد الأحفوري والصناعي، حيث كانت البحرين أول دولة خليجية تكتشف النفط وتبني صناعة وطنية حديثة، عززها الألمنيوم كرافعة صناعية وميزة تصديرية.

وأضاف أنه مع تطور الأسواق، برزت البحرين كمركز مالي متطور، لتصبح رائدة الاقتصاد المالي في المنطقة، من بنوك الأفشور إلى الصرفية الإسلامية إلى التأمين وإعادة التأمين، واليوم تعيش الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، حيث البيانات والذكاء الاصطناعي ، منوهاً إلى أن أبرز الدروس المستفادة من هذه الرحلة الاقتصادية، هي أن المرونة تمثل القدرة على التكيّف مع المتغيرات، وأن التنويع هو الضمان ضد الأزمات، وأن رأس المال البشري هو الاستثمار الأجدى والأكثر استدامة، وأن الهوية حين تقترن بالابتكار تصنع ميزة تنافسية مستدامة.

وأشار نجيبي إلى دور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق التحول الاقتصادي في البحرين وذلك حين أسس مجلسِ التنمية الاقتصادية لتحويل التنويع الاقتصادي من شعار إلى نظام تشغيل للدولة عبر مرتكزات جوهرية وإصلاحات عملية شملت: تهيئة بيئة أعمال جاذبة، وتحديد قطاعات أولوية واضحة إلى جانب تمكين الشباب والمرأة، وترسيخ الاستثمار في رأسِ المال البشري باعتباره المحرك الأول للتنمية.

وفيما يتعلق بالعلاقات البحرينية العمانية، وأوضح نجيبي أنها ليست نتاج الحاضر، بل هي امتداد لشراكة تاريخية عميقة الجذور، تقوم على أواصر الأخوة ووحدة المصير المشترك ومن رحم هذه الروابط التاريخية، ولدت الشراكة الاستراتيجية التي تمثلها الشركة العمانية البحرينية، فهي تجسيد حي للرؤى الطموحة التي تجمع قيادتي البلدين، ومنصة واعدة تترجم تطلعاتنا إلى واقع ملموس كونها تأتي تعبير عن نهج ثابت في التعاون والتكامل بما يمهد الطريق نحو مستقبل مشرق لمزيد من الخير والنماء للبحرين وعمان.

وأضاف أن هذا المنتدى هو تجسيد عملي لتلاقى الرؤى الوطنية المشتركة بين البحرين وعمان، حيث تتلاقى رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مع رؤية عمان 2040 في أهدافٍ واحدة: تنويع الاقتصاد، تمكين الإنسان، واستدامة النمو، لافتاً إلى أن هذا المنتدى فرصة عملية لترجمة تلك الرؤى إلى مشاريع واقعية، وشراكات نوعية، واستثمارات تُضيف قيمة للبلدين الشقيقين.

 وبدوره أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، في كلمته خلال منتدى الأعمال العماني البحريني على أهمية المنتدى في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، مشيرا إلى أن المنتدى يعد خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وقال إن المنتدى الذي يجمع بين سلطنة عمان ومملكة البحرين في إطار من التعاون المشترك والرؤية المستقبلية ليس مجرد حدث اقتصادي، بل هو فرصة حقيقية لاستكشاف فرص التعاون في عدة قطاعات حيوية، وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن المنتدى يعكس التوجيهات السامية لقادة البلدين، في دفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق جديدة، مع تعزيز الشراكة في مجالات متعددة مثل الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا، والصحة.

وأضاف أن العلاقات البحرينية العمانية تعد امتدادا لشراكة تاريخية عميقة الجذور، ونحن نعمل اليوم على تجسيد هذه الشراكة في مشروع ‘الشركة العمانية البحرينية’، التي تمثل نموذجًا حيويًا للتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين ومن خلال هذا الكيان، نهدف إلى تعميق التعاون والتكامل في العديد من المجالات الاقتصادية، متطرقاً إلى رؤية عمان 2040 ورؤية البحرين 2030، مشددًا على أن المنتدى يمثل فرصة لترجمة هذه الرؤى إلى مشاريع واقعية تستفيد منها جميع القطاعات الاقتصادية في البلدين.

ومن جانبه شدد سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما التجارة والاستثمار، مبيناً أنه في إطار تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة عاهل البلاد المعظم إلى سلطنة عمان الشقيقية  حرصنا على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل جاد وقد تم اعتماد 17 جامعة عمانية في البحرين و9 جامعات بحرينية في عمان، في خطوة لتعزيز التعاون في مجال التعليم بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أنه تم العمل على تطوير برامج سياحية مشتركة، إضافة إلى تبادل المؤثرين للترويج السياحي بين البلدين، مشيراً إلى أن الشراكات بين رواد الأعمال في البلدين بلغت نحو  500 شراكة حتى الآن، ما يعكس التقدم الكبير في التعاون الاقتصادي، كما أن هذه الشراكات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بدءًا من السياحة والصناعات التحويلية وصولًا إلى قطاعات التكنولوجيا والابتكار، ما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويشكل قاعدة صلبة لتوسيع الفرص الاستثمارية المستقبلية.

فيما استعرض عضو المكتب التنفيذي لغرفة البحرين السيد باسم الساعي، نبذة عن الغرفة باعتبارها أقدم غرفة تجارية في منطقة الخليج منذ تأسيسها عام 1910، ودورها كممثل رئيسي للقطاع الخاص البحريني، حيث تضم في عضويتها أكثر من 38,000 مؤسسة نشطة، منها نسبة كبيرة من المشاريع الفردية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الساعي أن الغرفة تُعد شريكًا أساسيًا للحكومة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مشاركتها الفاعلة في عدد من اللجان الوطنية ومجالس الإدارات المشتركة، إلى جانب علاقاتها الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية مثل اتحاد الغرف الخليجية، والغرفة العربية الألمانية، والاتحاد العام لغرف التجارة العربية.

وركّز الساعي على التحول النوعي الذي شهدته الغرفة خلال الفترة الأخيرة، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات التطويرية شملت إنشاء مركز تسوية المنازعات التجارية، وتفعيل خدمة "مسار الدعم المميز"، وإعادة هيكلة اللجان القطاعية لتواكب متغيرات السوق، إضافة إلى تطوير المنصات الرقمية وخدمات العضوية عبر تطبيق "عيسى".

كما أكد أن البحرين، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها التشريعية المرنة، تمثل وجهة استثمارية مثالية، داعيًا إلى تعميق التعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، مشددًا على التزام الغرفة بدعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وفي الجلسة الحوارية التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المنتدى، تحدثت سوسن أبو الحسن، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أبرز القطاعات التي تبرز كفرصة استثمارية استراتيجية، مؤكدة أن البحرين تتمتع بقاعدة بنية تحتية مصرفية قوية منذ السبعينات، ما يوفر الأساس المثالي لتعزيز هذا القطاع وتحقيق خطوات متقدمة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأوضحت أن البيئة التشريعية في البحرين تدعم هذا القطاع بشكل كبير، وهو ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية كما نتطلع إلى بناء جسر مالي واقتصادي بين البحرين وعمان، مما سيتيح الفرصة للبلدين للاستفادة من الربط الإلكتروني في الدفع، على غرار النظام المتقدم في البحرين بنفت الذي سيسهم في تعزيز المعاملات التجارية بين البلدي، لافتةً إلى أهمية العمل على توسيع نطاق هذا القطاع ليصبح جزءا أساسيا من الاقتصادين الوطنيين، حيث نتطلع إلى زيادة مساهمة قطاع التكنولوجيا المالية في الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، إلى جانب زيادة السيولة في الأسواق المالية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

 

 

العودة إلى الأخبار

هل هذه الصفحة مفيدة لك؟

شاركنا ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.


ساعدنا في تحسين مواقع غرفة تجارة البحرين

لمساعدتنا في تحسين مواقع غرفة تجارة البحرين، نود معرفة المزيد عن زيارتك اليوم.

عنوان البريد الإلكتروني

رقم الهاتف

ما المشكلة التي واجهتها؟*

التعليقات

هذا النموذج محمي بواسطة كابتشا غير مرئية. سياسة الخصوصية | شروط الاستخدام

Chat Icon
تحدث مع عيسى