وأكد سعادة السيد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن استضافة المملكة لهذه الاجتماعات تأتي في مرحلة تتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، بما يعزز قدرة الاقتصادات الخليجية على التعامل مع المتغيرات والتحديات، ويحافظ على استقرار الأسواق واستدامة النشاط الاقتصادي، ويرسخ دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية.
وقال كانو إن المرحلة الراهنة تستدعي البناء على ما تحقق من تكامل اقتصادي خليجي، والعمل على تطوير آليات أكثر فاعلية للتنسيق والاستجابة للمتغيرات، بما يحافظ على المكتسبات الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، ويعزز قدرة القطاع الخاص على مواصلة أعماله والنمو والتوسع.
وأشار إلى أهمية ترجمة التنسيق الخليجي إلى خطوات عملية أكثر تكاملًا، من خلال تطوير آليات مشتركة لرصد المخاطر والتعامل معها بصورة استباقية، وتنويع مسارات الإمداد والنقل، وتعزيز جاهزية الأسواق لمختلف المتغيرات، بما يدعم استمرارية الأعمال والأمن الاقتصادي لدول المجلس.
ولفت كانو إلى أن اللقاء التشاوري سيناقش عددًا من المقترحات المقدمة من الاتحادات والغرف التجارية الخليجية، من بينها تعزيز التكامل الصناعي في القطاعات الصحية والطبية والزراعية والصناعات الغذائية، وتشجيع الاستثمارات الخليجية المشتركة فيها، إلى جانب بحث سبل تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة دول المجلس على تأمين احتياجاتها الأساسية.
وأكد أن هذه الملفات تمثل مجالات مهمة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء سلاسل قيمة خليجية أكثر ترابطًا، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوافرة في كل دولة، بما يفتح فرصًا جديدة أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال ويعزز قدرة الاقتصادات الخليجية على النمو المستدام.
وجدد كانو التأكيد على دعم جهود دول مجلس التعاون في حماية المكتسبات الاقتصادية والتنموية والحضارية التي تحققت على مدى العقود الماضية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل الخليجي المشترك بروح واحدة، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبها.
و ستشهد الاجتماعات مشاركة اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وغرفة قطر، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، إلى جانب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مظلة تمثل الغرف والاتحادات التجارية والصناعية في دول المجلس، ويعمل على تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي، ودعم التكامل الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون والتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون.
العودة إلى الأخبار