03 يونيو 2025

خلال استقباله وفداً من جمعية المصنعين الصينيين في هونغ كونغ.. النائب الثاني للغرفة: حريصون على تعزيز مسارات التعاون التجاري مع هونغ كونغ ودعم القطاعات الرقمية لتحقيق النمو الاقتصادي

أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين البحرين، محمد الكوهجي ، على حرص واعتزاز مملكة البحرين على تعزيز مسارات التعاون التجاري بين البحرين وهونغ كونغ وأهمية ترسيخ الشراكة الاقتصادية، ودعم المشاريع والاستثمارات التجارية بين القطاع الخاص، بهدف تحقيق المزيد من فرص النمو والازدهار وفتح آفاق أرحب وأوسع في مجالات التنمية المستدامة، والدفع بالمصالح المشتركة للجانبين، جاء ذلك خلال استضافة غرفة تجارة وصناعة البحرين وفدا من جمعية المصنعين الصينيين في هونغ كونغ ، حيث ترأس الوفد رئيسها الدكتور وينغكو لو، وبحضور السيد أوسكار تشاو، القنصل الفخري لمملكة البحرين في هونغ كونغ، وبحضور مسؤولون من صادرات البحرين، وحضر اللقاء من جانب الغرفة كل من السادة عضو اللجنة التنفيذية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد أحمد صباح السلوم، وعضو مجلس الإدارة، السيد يوسف صلاح الدين، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة البحرين، السيد فريد بدر.

كما استعرض الكوهجي الدور المحوري الذي تضطلع به غرفة البحرين في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أوجه التشابه في المهام والأهداف بين الغرفة وجمعية المصنعين الصينيين، خصوصاً في ما يتعلق بالدفاع عن مصالح الأعضاء من أصحاب الأعمال، ودعم جهودهم في توسيع نطاق أعمالهم من خلال تعزيز التواصل مع الشركاء التجاريين والمستثمرين المحتملين.

ومن جهته، أعرب الدكتور وينغكو لو عن شكره للنائب الثاني لغرفة البحرين، مشيدًا بزيارة وفد غرفة البحرين إلى هونغ كونغ في عام 2024، وما أثمرت عنه من نتائج إيجابية في توطيد العلاقات بين الجانبين، مؤكداً في الوقت ذاته، على المزايا الاستثمارية التي توفرها هونغ كونغ، باعتبارها بوابة استراتيجية إلى الصين القارية ودول آسيا، داعيًا مجتمع الأعمال البحريني إلى استكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها السوق في هونغ كونغ.

وناقش الاجتماع بشكل موسّع فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين، حيث تم التطرق إلى إمكانات تعزيز الشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، وتم التركيز بشكل خاص على المجالات الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً، وفي مقدمتها قطاع التعليم، الذي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يُعد محركاً رئيسياً للتحول الرقمي، إلى جانب قطاع التكنولوجيا المالية، الذي يشكل عاملاً مهماً في تطوير المنظومة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية.

MK.

العودة إلى الأخبار