غرفة البحرين
أكد سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على الأهمية الاستراتيجية للشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التبادل التجاري، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية بلغ 62.1 مليار يورو في عام 2023، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين وألمانيا 656 مليون دولار خلال نفس العام، مما يعكس تواصلاً ديناميكياً ونمواً مستداماً في مجالات التعاون الاقتصادي، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
وأضاف على هامش ترؤسه وفد غرفة البحرين المشارك في الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، الذي عقد في برلين صباح أمس بحضور رئيس الغرفة العربية الألمانية السيد فرانك فالتر شتانيماير، وأمين عام الغرفة العربية الألمانية السيد عبد العزيز المخلافي والسيد مصطفى أديب عميد السلك الدبلوماسي العربي في برلين وسفير الجمهورية اللبنانية والدكتور فولكر ترير،الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية، في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، بالإضافة إلى أعضاء الغرفة العربية الألمانية إلى أن هذه الأرقام تؤكد قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وتبرز فرصًا واعدة لتعميق الاستثمار المشترك وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وأوضح ناس أن أوروبا تقف اليوم أمام فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز شراكات حقيقية تتجاوز التجارة البينية التقليدية، من خلال استثمارات مشتركة وتعاون تقني متطور لا سيما في قطاع الاقتصاد الرقمي الذي أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتطور المستدام، منوهاً إلى أن الاستثمار المشترك في هذه القطاعات يمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصادات قوية ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية المعقدة وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي كذلك خدمة المصالح الاقتصادية العربية وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين أوروبا والعالم العربي، مما يسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار المشترك.
وأشار إلى أن غرفة البحرين تحرص من خلال مشاركتها في المحافل الدولية والإقليمية على تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق جديدة للفرص الواعدة، مشدداَ على التزام الغرفة من خلال برنامج عملها للدورة الثلاثين بشكل كامل بدعم وتعزيز الشراكات الاقتصادية الحقيقية، والعمل بتعاون وثيق مع شركائها في مختلف أنحاء العالم لبناء مستقبل اقتصادي مستدام، يعزز من الازدهار والتقدم المشترك، ويرتقي بمستقبل الاقتصاد الوطني، ويواكب الحركة التنموية المتسارعة التي تشهدها المملكة.
كما شارك ناس في منتدى الأعمال العربي الألماني الثامن والعشرين، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، تحت شعار "التكامل العربي الألماني من أجل التقدم المستدام"، مؤكداً أن المنتدى يشكل منصة رئيسية لتعزيز علاقات الأعمال بين الجانبين، مشيراً إلى أنه رغم التحديات والتقلبات الكبيرة التي تواجهها الاقتصادات العالمية، إلا أن هناك أسباباً قوية للتفاؤل بشأن المستقبل، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وألمانيا تتمتع بجذور راسخة واستقرار متين، وتزخر بفرص واسعة للنمو والتعاون المشترك.
ومن جانبه أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد خالد محمد نجيبي أن الغرفة العربية الألمانية تشكل نموذجا ناجحا لتعزيز التعاون بين الحكومة الألمانية والمستثمرين العرب، مشددًا على ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي لتعزيز النمو المستدام، لافتاً إلى أن البحرين تعتبر بيئة جاذبة للاستثمار، وتتمتع بفرص واعدة، كما تمثل محطة استراتيجية مهمة في المنطقة ونافذة حيوية لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها منصة مثالية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البحرين وألمانيا تشهد تسارعاً ملحوظاً، مستندة إلى رؤية مشتركة لتعزيز التعاون التجاري وتنمية فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن مشاركة غرفة البحرين في منتدى الأعمال العربي الألماني فرصة مهمة لتعميق الروابط الاقتصادية مع أحد أبرز الاقتصادات الأوروبية، واستكشاف مجالات جديدة للنمو في قطاعات المستقبل مثل التقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، مشدداً على تطلع الغرفة إلى تعزيز هذه الزخم عبر بناء شراكات نوعية تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتركز بشكل خاص على مجالات الصناعة، التكنولوجيا الصناعية، سلاسل الإمداد الذكية، والابتكار.
وبدوره أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي ضرورة تعزيز التواجد الاستثماري في المنطقة العربية، مبيناً أن التعاون الاقتصادي يجب أن يتجاوز حدود الاستيراد والتصدير التقليدية، ليشمل نقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك، مما يعزز من فرص الاستفادة من الطاقات البشرية العربية المتميزة، مضيفاً أن هذا التوجه يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، ويسهم في بناء شراكات استراتيجية قوية تستند على التكامل التكنولوجي والاقتصادي بين الدول العربية وشركائها الدوليين.
فيما أكد عبدالعزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، أن الغرفة العربية الألمانية تمارس دورها الاقتصادي البحت مركزةً جهودها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مشدداً على التزام الغرفة بالعمل مع جميع الشركاء والجهات المعنية لتحقيق مصالح الاقتصاد المشترك وتعزيز فرص النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الغرفة تسعى دوماً إلى توفير بيئة عمل محفزة تتيح فرص التعاون الفعال بين رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية.
العودة إلى الأخبار