وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأن المحافظة على استدامتها تتطلب تكامل الجهود مع المؤسسات التمويلية، من خلال بحث حلول مرنة تراعي أوضاع المؤسسات التي تواجه ضغوطًا مؤقتة على السيولة، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة نشاطها الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد كانو أن إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشكاوى الأعضاء بالغرفة تعمل على إعداد برامج تدريبية وتوعوية لأصحاب المؤسسات، تركز على الإدارة الفاعلة لرأس المال والتدفقات النقدية، والتخطيط المالي السليم، وترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، بما يعزز كفاءتها المالية والتشغيلية وقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة.
وشدد على حرص الغرفة على تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والمؤسسات المصرفية، ونقل احتياجات القطاع الخاص والعمل على تطوير مبادرات مشتركة تدعم استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحافظ على دورها في تنشيط الأسواق وتوفير فرص العمل.
من جانبها، أكدت سعادة السيدة هالة علي يتيم، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، تفهم البنك للتحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في ظل المتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية استمرار التعاون مع غرفة البحرين وبحث الحلول المناسبة لدعم مجتمع الأعمال وفق الأطر المصرفية المعمول بها.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق لتطوير مبادرات تعزز الاستقرار المالي للمؤسسات واستدامة أعمالها، بما يدعم تنافسية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
