ويأتي البرنامج انطلاقاً من حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال في مملكة البحرين، ونشر الثقافة القانونية في أوساط مجتمع الأعمال، بما يعزز قدرة أصحاب المشاريع على اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى المعرفة والوعي بالقواعد والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري.
ويركز البرنامج على تزويد التجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمعارف القانونية الأساسية المرتبطة بمختلف مراحل المشروع التجاري، بدءاً من مرحلة التأسيس واختيار الشكل القانوني المناسب، مروراً بالعقود والشراكات والالتزامات التجارية وعلاقات العمل، وصولاً إلى حماية الحقوق والحد من النزاعات والمخاطر القانونية.
وشهدت الندوة الأولى مشاركة متحدثين متخصصين، هما الدكتور رياض محمد سيادي، مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، الذي تناول موضوع «الحماية القانونية واستدامة المشاريع»، إلى جانب أخصائي خدمات المستثمرين الأول بمركز المستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة، الذي استعرض «الإطار القانوني لحماية المستثمر ومشروعه في مملكة البحرين»، وأجاب عن أبرز التساؤلات المرتبطة بكيفية حماية المشروع قانونياً.
وأكدت الدكتورة شيماء عبدالله جمعة، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال، وتزويد التجار وأصحاب المشاريع بالمعرفة والأدوات اللازمة لحماية استثماراتهم منذ المراحل الأولى لتأسيسها.
وأوضحت أن نجاح أي مشروع لا يعتمد على الفكرة التجارية أو رأس المال أو جودة المنتج والخدمة فحسب، وإنما يتطلب أيضاً فهماً واعياً للإطار القانوني المنظم للأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة في مختلف مراحل المشروع، بدءاً من التأسيس واختيار الشكل القانوني، مروراً بالعقود والالتزامات التجارية وعلاقات العمل، وصولاً إلى حماية الحقوق والتعامل مع النزاعات والمخاطر القانونية المحتملة.
وأشرت إلى أن نشر الثقافة القانونية بين التجار ورواد الأعمال يمثل ضرورة أساسية، لا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل إحدى الركائز المهمة للاقتصاد الوطني، وتسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأكدت أن دور الغرفة، بصفتها ممثلة للقطاع الخاص، لا يقتصر على دعم بيئة الأعمال وطرح مرئيات ومطالب التجار، بل يمتد إلى تمكين أصحاب الأعمال من المعرفة والأدوات التي تساعدهم على حماية مشاريعهم، ورفع كفاءتهم في التعامل مع التحديات، واتخاذ قرارات عملية قائمة على الوعي والالتزام بالأطر القانونية وأفضل الممارسات.
من جانبه، أكد القاضي الدكتور رياض محمد سيادي، مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، أن أهمية البرنامج تبرز في ضوء ما قد تواجهه المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحديات قانونية مرتبطة بالتأسيس والعقود والالتزامات التجارية وحماية الحقوق، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى للحد من هذه المخاطر من خلال تبسيط المعرفة القانونية وربطها بالممارسات والتجارب الواقعية في البيئة التجارية. وأوضح أن من المتوقع أن يسهم البرنامج في رفع مستوى الثقافة القانونية لدى المشاركين، وتعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية قدرتهم على استباق المخاطر القانونية وتجنب النزاعات، إلى جانب توفير محتوى توعوي مستدام من خلال مواد ومحاضرات تعليمية إلكترونية يمكن الاستفادة منها على نطاق أوسع.
ويُنفذ البرنامج من خلال سلسلة من الندوات الحضورية والإلكترونية خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2026، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من محتواه والوصول إلى شريحة أكبر من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتعزيز الأثر التوعوي المستدام للبرنامج بما يسهم في دعم بيئة أعمال أكثر وعياً واستقراراً
العودة إلى الأخبار