وهدفت الزيارة إلى التعريف بمركز تسوية المنازعات التجارية التابع للغرفة، والخدمات التي يقدمها في مجال فض النزاعات بطرق بديلة، ورفع مستوى الوعي حول التسوية لدى مجتمع الأعمال كحل أول يُمكن اللجوء إليه عند نشوء أي خلافات، قبل اتخاذ المسارات القضائية التقليدية.
كما تم خلال اللقاء استعراض آلية عمل المركز والجدوى الفعلية من اعتماد التسوية كمرحلة أولى في التعامل مع النزاعات، لما لها من أثر إيجابي في تسريع الحلول، وحفظ العلاقات التجارية، وتنمية بيئة الأعمال، خاصة في ظل الدور الرقابي الذي يضطلع به المصرف على القطاع المالي والمصرفي والتأميني، وما يمكن أن يقدمه من دعم لاعتماد خيار التسوية كإجراء أولي في التعامل مع النزاعات.
وأكد السيد سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الغرفة تولي أهمية كبرى لتعزيز ثقافة التسوية ونشرها، لما لها من دور فعّال في خلق بيئة اقتصادية جاذبة، والمساهمة في دعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تسوية الخلافات بكفاءة وسرعة وسرية واحترافية، بما يحفظ مصالح الأطراف كافة، مشدداً إلى أن الغرفة تسعى إلى تفعيل آليات تعاون مشترك مع مصرف البحرين المركزي، لتضمين خيار التسوية ضمن الإجراءات والمعاملات المالية في المملكة، بما يعزز من الثقة بين مختلف الأطراف، ويعكس التزام البحرين بتطوير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية وسرعة الإنجاز.
من جانبه، رحب سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، بهذه المبادرة، مشيرًا إلى استعداد المصرف لدراسة فرص التعاون الممكنة مع مركز تسوية المنازعات، انطلاقًا من حرصه على دعم آليات بديلة تسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي واستدامته.
وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين، من بينهم سعادة السيد خالد محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة السيد باسم محمد الساعي، رئيس مجلس أمناء المركز عضو المكتب التنفيذي بالغرفة، والدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، حيث تم بحث خطوات تنفيذية لتفعيل هذا التعاون بما يواكب المرحلة المقبلة.
والجدير بالذكر بأن مركز تسوية المنازعات التجارية التابع لغرفة البحرين تعتبر جهة متخصصة للتسوية والوساطة في الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الغرفة أو بينهم وبين جهات أخرى، وقد تأسس المركز بموجب قرار من مجلس الإدارة، ويتخذ من "بيت التجار" مقرًا له.
ويقدم المركز خدماته من خلال هيكل تنظيمي يتألف من مجلس أمناء، وهيئة إشراف، وأمانة عامة، ويهدف إلى تسوية النزاعات بسرعة ومرونة، مع الحفاظ على السرية والخصوصية وفق أفضل المعايير الدولية. كما يعمل على تعزيز ثقافة الوساطة بين المستثمرين والتجار، وتهيئة بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة، من خلال توفير إجراءات واضحة وسلسة بعيدًا عن أروقة المحاكم. ويضطلع المركز أيضًا بدور مهم في تأهيل الكفاءات الوطنية في هذا المجال، ودعم بدائل التسوية المعتمدة دوليًا.
العودة إلى الأخبار