ورفع كانو، بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة والأسرة التجارية والصناعية في مملكة البحرين، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى سموه الكريم، على ما يوليه من اهتمام ورعاية مستمرة للقطاع الخاص، ودعمه المتواصل لتعزيز إسهاماته في دفع عجلة النمو الاقتصادي وترسيخ تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن تأكيد سموه على أن القطاع الخاص شريك فاعل في دعم القطاعات التنموية وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي يمثل مرتكزًا محوريًا لعمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز من مسؤولياتها في الارتقاء بدورها المؤسسي ليكون أكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية وتقديم المرئيات والمبادرات النوعية الداعمة.
وأشار إلى أن ما تفضل به سموه الكريم بشأن أهمية تعزيز أوجه الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو ترسيخ نموذج متقدم قائم على التنسيق الفاعل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز مكانة مملكة البحرين كمركز اقتصادي تنافسي.
كما تأتي هذه التوجيهات في إطار دعم المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية، من خلال رؤى استراتيجية طموحة أسهمت في ترسيخ مكانة مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا، وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم مختلف القطاعات الحيوية، بما يحقق الازدهار والرفاه للوطن والمواطن.
وأكد أن مجلس إدارة الغرفة سيواصل العمل، بالتعاون الوثيق مع الحكومة الموقرة، على تطوير بيئة الأعمال، ودعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب تبني المبادرات التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
كما نوه كانو بما أكده سموه الكريم من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيدًا في هذا السياق بالجهود المشتركة التي أسهمت في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان وفرة السلع، بما يعزز ثقة المستهلكين واستدامة النشاط الاقتصادي، لا سيما في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.
