وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن فتح باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية للدورة الحادية والثلاثين لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، بل يُجسد دعوة وطنية مفتوحة لكافة أصحاب الأعمال ورواد القطاع الخاص ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار الاقتصادي والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، من خلال الانضمام إلى “بيت التجار” الذي كان وسيبقى الممثل الجامع لصوت القطاع الخاص البحريني.
وأوضح أن هذه الخطوة تنطلق من رؤية تقوم على ترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال، وإيمان راسخ بأن تطوير البيئة الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة يبدأ من إشراك أصحاب الخبرة والميدان في مناقشة التحديات وصياغة الحلول والمبادرات التي تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أن اللجان القطاعية تمثل منصة استراتيجية تجمع القيادات والكفاءات والخبرات الوطنية تحت مظلة واحدة، بما يتيح لأصحاب الأعمال فرصة حقيقية للمشاركة في تطوير التشريعات والمبادرات الاقتصادية، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز مكانة البحرين كمركز اقتصادي وتجاري رائد في المنطقة.
وأوضح أن نموذج تشكيل اللجان القطاعية للدورة الحالية يستند إلى مجموعة من الأسس والمعايير التي تهدف إلى تحقيق تمثيل عادل وموضوعي لمختلف القطاعات الاقتصادية وأصحاب الأعمال، بما يعكس واقع السوق المحلي ويواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية.
وبيّن أن النموذج المعتمد يراعي الشمولية في تمثيل القطاعات والفئات الاقتصادية، إلى جانب تمثيل الأنشطة التجارية، مع التركيز على القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى القطاعات غير النفطية والحيوية التي تشكل محورًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني.
العودة إلى الأخبار