وتأتي هذه المنصّة بهدف توفير تقييمات ائتمانية أكثر دقة وشفافية تعكس الوضع المالي والتشغيلي للمنشآت في مملكة البحرين. ومن المؤمّل أن تسهم هذه المبادرة في إتاحة خيار إضافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل وتوسيع أعمالها، وتمكين الجهات المموِّلة من توجيه التمويل بكفاءة أعلى استناداً إلى بيانات موثوقة ومعايير موحّدة.
وبهذه المناسبة، أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاهتمام الذي يحظى به قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أثمرت عن مبادرات مبتكرة تُسهّل حصوله على التمويل وتعزز نموه نظراً للدور الحيوي الذي يضطلع هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن إطلاق منصّة التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية المالية لقطاع الأعمال في مملكة البحرين، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح المنصّة خياراً إضافياً للوصول إلى التمويل، وتسهم في رفع جودة القرار الائتماني لدى الجهات المموِّلة عبر مؤشرات موضوعية تعزّز الشفافية وترسّخ الثقة في السوق، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والنمو المستدام.
من جانبه، أكّد السيد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت أن الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة في تطوير وإطلاق هذه المنصّة تجسّد تكامل الجهود الوطنية لدعم المنشآت التجارية وتعزيز التحوّل الرقمي في القطاع المالي. مشيراً إلى أن المنصة ستسهم في تمكين الجهات المموِّلة من تقييم المخاطر الائتمانية بدقة أعلى، وتوجيه التمويل بصورة أكثر كفاءة نحو القطاعات والمنشآت ذات الجدارة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على فرص التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويُسرّع من وتيرة نموّها.
ويُعد نظام التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية أداة عملية تمكّن المنشآت من إبراز سجلاتها المالية والتشغيلية بصورة مهنية أمام المموِّلين، بما يُحسّن شروط التمويل ويرفع معدلات القبول ويُسرّع إجراءات الموافقة على طلبات الائتمان.
ويرتكز التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة بنفت على تطوير وتنفيذ نموذج تقييم ائتماني مبتكر يدعم المموِّلين بقراءات أكثر دقة للسلوك المالي للمنشآت، ويُسهم في خفض التكاليف التشغيلية للتمويل، ورفع مستوى الشفافية والاستقرار في السوق الائتماني.
وتدعو وزارة الصناعة والتجارة المنشآت التجارية، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى الاستفادة من المنصّة الجديدة بوصفها خياراً إضافياً للوصول إلى التمويل، والتواصل مع الجهات المموِّلة للاطّلاع على المنتجات التمويلية المعتمدة على التصنيف الائتماني، بما يعزّز فرص التوسّع والنمو ويُرسّخ مكانة مملكة البحرين كبيئة أعمال جاذبة وداعمة لريادة الأعمال.
ناس: تطوير المنصة لتشمل تقييم الأفراد وتعزيز القوة الشرائية
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، خلال فعالية إطلاق وزارة الصناعة والتجارة لمنصة التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية بالشراكة مع شركة “بنفت”، أن هذه المنصة تمثل واحدة من أحدثوأهم الأدوات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنها تتيح فرصة حقيقية لتوسيع مشاريع هذه المؤسسات مع الالتزام بمعايير الشفافية والمصداقية في التعاملات التجارية.
وأشار إلى أن التمكين الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان منذ فترة أمنية ضرورية للنهوض بالقطاع وتعزيز قدرته التنافسية، مضيفا أن إدراج تقييم الأفراد في المنصة سيكون خطوة إضافية مهمة؛ إذ يمثل الأفراد القوة الشرائية الأساسية في السوق، ويساهم هذا التقييم في زيادة الثقة وتحفيز حركة التجارة بشكل أكبر، بما ينعكس إيجابيا على نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات والمستهلكين على حد سواء.
السلوم: المنصة تدعم المؤسسات الصغيرة وتعزز الثقة بالسوق
أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد السلوم، خلال فعالية إطلاق وزارة الصناعة والتجارة لمنصة التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية بالشراكة مع شركة “بنفت”، أن هذا المشروع ثمرة عمل متواصل منذ العام 2019، ويهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحها مساحة أوسع للاستفادة من التسهيلات الائتمانية، وتعزيز فرص نموها.
وأوضح أن المنصة ستتيح التعرف على مدى التزام الشركات بسداد فواتيرها، ومستحقاتها، وأجورها، والتزاماتها الحكومية، بما يُسهم في بناء سجل ائتماني واضح يمكن الاعتماد عليه عند طلب التسهيلات أوالتوسع في الأعمال، كما ستوفر للشركات الأخرى مؤشرات دقيقة تساعدها على منح التسهيلات بثقة أكبر؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا عند التقدم للحصول على التمويل المصرفي أو القروض.
وأشار السلوم إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في تمييز الشركات الجادة والملتزمة من تلك التي تعاني تعثرات مالية؛ ما يعزز الشفافية في التعاملات التجارية، ويحمي الشركات من المخاطر المحتملة، ويدعم دوران العجلة الاقتصادية بصورة صحيحة ومستدامة، عبر إتاحة معلومات واضحة تُمكّن الجميع من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة.
فيصل: التقييم الائتماني يعزز فرص التمويل للتجار في البحرين
أكد الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة فيصل صالح، خلال فعالية إطلاق منصة التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية، أن هذا المشروع والخدمة يمثلان جزءا أساسيا من جهود الوزارة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز البيئة التجارية في البحرين.
وأوضح أن الهدف الرئيس للمنصة هو توفير معلومات دقيقة وشفافة عن الشركات وفق وضعها المالي والائتماني، مشيرًا إلى أن التقرير الائتماني سيكون متاحًا للتجار أنفسهم؛ ما يمكنهم من تعزيز ملاءتهم المالية،وتقديمه للبنوك أو الجهات الممولة للحصول على قروض أو تمويلات.
وأضاف أن هذه الخدمة تمثل أداة أساسية للتجار لفهم وضعهم المالي والتخطيط لتطور أعمالهم، كما تعمل على تعزيز الثقة بين التجار والبنوك.
ولفت إلى أن البنوك عادةً ما تمنح المنشآت أسعار فائدة مرتفعة إذا كان وضعها الائتماني غير واضح، لكن مع وجود تقرير ائتماني موثوق وإيجابي، يمكن للتجار الحصول على تمويل بشروط أفضل وفوائد أقل، وهو أحد الأهداف الرئيسة للمنصة.
وأشار فيصل صالح إلى أن البرنامج أُطلق منذ ثلاثة أشهر كمرحلة تجريبية، ولاحظت الوزارة إقبالا كبيرًا من التجار، مؤكدًا أن تطور الخدمة سيعتمد على توجهات واحتياجات المستخدمين أنفسهم.
المطوع: ندرس ضم شركات الاتصالات للخدمة مستقبلا
أشادت المدير العام المساعد لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية بشركة “بنفت” لطيفة المطوع، خلال فعالية إطلاق وزارة الصناعة والتجارة لمنصة التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية، بالشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن هذه الخدمة تمثل خطوة مهمة لبناء الثقة بين الشركات المالية وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز فرص الإقراض لنمو هذه المؤسسات والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.
وأوضحت المطوع أن التقييم الائتماني يُعد أداة أو معيارا يعتمد عليه الممولون لتقييم الجدارة المالية للمنشآت، مشيرة إلى حرصهم على أن تكون الخدمة متوافقة مع معايير عالمية، لكنها مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات سوق البحرين.
وردا على استفسار أحد الحضور بشأن استفادة قطاع الاتصالات من الخدمة، أكدت المطوع أن الفريق في طور دراسة دمج الشركات الكبرى في القطاع، مثل “بتلكو” و “زين” و “STC”، ضمن المنصة.
وأضافت “إن شركة بنفت، بصفتها الشركة المشغلة، سعيدة بإطلاق خدمة التقييم الائتماني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة”، مشيرة إلى أن الهدف من الخدمة توسيع نطاق التمويل لجميع المنشآت التجارية، خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير فرص تمويل أفضل بأسعار تنافسية وشروط مرنة، وتعزيز الثقة بين هذا القطاع وشركات التمويل والبنوك، بما يساهم في نمو القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت المطوع أن الإطلاق الرسمي للمنصة أصبح متاحًا اليوم لجميع البنوك وشركات التمويل وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكنهم الاستفسار عن تقييمهم الائتماني. ولفتت إلى أن الخدمة اختيارية وليست بديلة من تقييم البنوك التقليدي، بل تعد أداة مساعدة لدعم فرص التمويل للمنشآت التجارية
العودة إلى الأخبار